عواملی با هدف کسب منافع تجاری برای اتحادیه اروپا و افزایش اثربخشی بازار داخلی

اتحادیه اروپا مزایایی را در زمینه مبادله کالاها و خدمات ارائه می‌دهد.

در اینجا قصد داریم تا مزیت‌های تجارت حاصل از اتحادیه اروپا (EU) و بازار واحد را در رابطه با تجارت کالا و خدمات ارزیابی کنیم. تمرکز ما روی تاثیر اتحادیه اروپا بر تجارت کالا از سال 1965 و بر تجارت خدمات از سال 2000 است. از بسیاری عوامل دیگر چشم‌پوشی کرده‌ایم که شامل مهاجرت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ((FDI و یورو می‌شود که البته اینها از لحاظ کیفی برای ارائه یک نمای کلی از تأثیر قابل تصور اتحادیه اروپا بررسی شده است.

هلند یکی از کشورهایی است که بیشترین سودآوری را از افزایش تجارت اتحادیه اروپا داشته است که شامل سودهای تجاری بلندمدت معادل 3.1٪ از تولید ناخالص داخلی می‌شود (شکل 1). هلند به عنوان یک اقتصاد باز کوچک، به شکل قابل توجهی از هزینه‌های پایین مربوط به تجارت با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سود می‌برد. تنها ایرلند، بلژیک-لوکزامبورگ و برخی از کشورها در اروپای مرکزی و شرقی سودهای تجاری بالاتری نسبت به هلند داشته‌اند. مزایای اتحادیه اروپا در گذر زمان برای همه کشورها افزایشی بوده است. این مساله نه تنها به دلیل ادغام اقتصادی قدرتمندتر و کاهش هزینه‌های تجاری مرتبط با آن است، بلکه به این دلیل است که اتحادیه اروپا در حال گسترش است و تعداد بیشتری از کشورهای عضو برای تجارت با آنها با هزینه بسیار پایین وجود دارد. به ویژه درمورد هلند باید گفت که بازار داخلی در زمینه تجارت کالا اهمیت حیاتی دارد، زیرا تقریباً 80٪ از کل اثر ارزش افزوده اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این موضوع درمورد سایر کشورهای عضو چندان مهم نیست و سایر جنبه‌های اتحادیه اروپا با مزایای تجاری مهمی برای آنها همراه است.

درمورد کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، وضعیت متفاوت است. در چنین مواردی، تأثیر اتحادیه اروپا بر تجارت غالبا منفی است، زیرا انحراف تجارت پیش می‌آید. دلیل این مساله در این است که تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقرون به صرفه‌تر می‌شود که به نوبه خود تجارت با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را نسبتاً پرهزینه‌تر می‌کند. با این وجود، این مساله در رابطه با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که بطور قابل توجهی در اتحادیه اروپا ادغام شده‌اند، صدق نمی‌کند، از جمله نروژ که از مزایای تجاری قابل ملاحظه اتحادیه اروپا برخوردار است. با این وجود، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اگر نروژ عضویت کامل اتحادیه اروپا را انتخاب می‌کرد، این مزایا حتی بیشتر از اینها می‌شد.

در اینجا سناریوی برگزیت را در نظر نمی‌گیریم، زیرا داده‌های معتبر مربوطه فقط تا سال 2017 موجود است. در نتیجه، بریتانیا را به عنوان عضو ثابت اتحادیه اروپا در نظر می‌گیریم. پیش‌بینی می‌شود که مزایای کلی اتحادیه اروپا برای هلند به دلیل رخداد برگزیت تا حدودی کاهش یابد، زیرا بریتانیا شریک تجاری مهمی ‌برای هلند است و به طور کلی، اتحادیه اروپا از نظر اندازه کوچک شده است.

قابل قبول است که تأثیر تجارت اتحادیه اروپا محتاطانه ارزیابی شده باشد. مدل گرانش CPB هنوز پیوندهای بخشی را ادغام نکرده است، که می‌تواند وابستگی متقابل بین بخش‌ها را در نظر بگیرد. برای مثال، افزایش تقاضا برای خودرو به دلیل کاهش هزینه‌های تجاری، نه تنها به صنعت خودرو هلند بلکه برای تامین کنندگان هلندی از سایر بخش‌ها مانند صنعت فلز و لاستیک نیز سود می‌رساند. ادغام وابستگی‌های متقابل بخشی در مدل‌های گرانشی هنوز در زمره پیشرفت‌های جدید است، اما شواهدی از ادبیات دانشگاهی (نه منحصراً مربوط به هلند) نشان می‌دهد که مدل‌سازی پیوندهای بخشی سود تجاری برآوردشده را افزایش می‌دهد.

مدل گرانش، با وجود سودمندی آن در برآورد منافع تجاری، تأثیر پویایی را که افزایش بهره‌وری ناشی از تجارت ممکن است بر رشد اقتصادی داشته باشد، در نظر نمی‌گیرد. این امر به دلیل افزایش احتمالی رقابت بین‌المللی بین کسب‌وکارها ناشی از ادغام اقتصادی و به دنبال آن کاهش هزینه‌های تجاری است که منجر به بقای نوآورترین و مولدترین شرکت‌ها و در نهایت افزایش بهره‌وری در سطح کلان می‌شود. این روش به دلیل مشکل در ایجاد علیت بین سیاست و رشد اقتصادی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در مقابل، در اینجا از نوعی مدل گرانش استفاده می‌کنیم که روشی است که اخیراً توسعه یافته و یکی از بهترین‌ روش‌های موجود برای برآورد منافع تجاری در نظر گرفته می‌شود.

روند ادغام اقتصادی با وجود مزایای تجاری مثبت فراوانی که دارد، دارای برخی پیامدهای منفی نیز هست. ادغام اقتصادی می‌تواند به اثرات توزیع مجدد زیادی در داخل کشورها منجر شود که افزایش نابرابری بین مناطق و اقشار مختلف جمعیت را به دنبال دارد. به علاوه، با نزدیک شدن هزینه‌های تجاری به صفر، مزایای این کاهش هزینه‌ها به سرعت کاهش می‌یابد. نمونه‌ای از آن تأثیر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی است که منجر به افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها در مناطقی از ایالات متحده و اروپا شد که در آن شرکت‌های بیشتری با واردات چینی رقابت می‌کردند. به علاوه، ادغام اقتصادی می‌تواند دامنه سیاست‌های ملی را محدود کند، زیرا ادغام اقتصادی قدرتمند‌تر مستلزم استانداردسازی قوانین و مقررات بین کشورهای عضو است. این استدلال کلیدی از سوی حامیان برگزیت ارائه شد.

با این وجود، تحقیقات جدید نشان داده است که در هلند، رقابت با واردات از چین اثرات بازتوزیعی بسیار محدودی داشته است. به طور کلی، اثرات بازتوزیعی ناشی از ادغام اقتصادی لزوماً منفی نیست. علاوه بر این، گسترش سطح درآمد در سراسر اقتصادها کاهش یافته است و اقتصادهای نسبتا فقیر اتحادیه اروپا سریع‌تر از اقتصادهای ثروتمندتر رشد کرده‌اند، پدیده‌ای که به آن همگرایی سیگما و بتا می‌گویند. البته اثرات توزیع مجدد و پیامدهای آن بررسی نشده است.

شکل 1 نشان می‌دهد که تأثیر تجاری اتحادیه اروپا در حقیقت مطلوب است و هلند از مزایای نسبتاً زیادی برخوردار است.

کمی‌سازی مزایای تجاری حاصل از اتحادیه اروپا موضوع بررسی است.

سه مرحله از ادغام اقتصادی در میان کشورهای عضو وجود دارد: (1) تجارت نامحدود، (2) بازار داخلی، و (3) اتحادیه اقتصادی. برای تسهیل تجارت، کشورهای شریک ممکن است به توافقنامه تجارت آزاد بپردازند که مستلزم کاهش یا حذف تعرفه‌ها و سهمیه‌های واردات است. اگر این کشورها بعدا تصمیم به اجرای یک سیاست تجاری استاندارد در قبال کشورهای ثالث بگیرند، اتحادیه گمرکی ایجاد می‌شود. ادغام دو مرحله اول مرحله ادغام اقتصادی تجارت نامحدود را تشکیل می‌دهد. با این وجود، اقدامات غیر تعرفه‌ای (NTMها) همچنان ممکن است تجارت نامحدود در این مرحله را مختل کند. مرحله دوم ادغام اقتصادی مستلزم حذف NTMها در تجارت و محدودیت‌های حرکت عوامل (مانند نیروی کار و سرمایه) در میان کشورهای شریک است. این به عنوان یک بازار داخلی یا مشترک شناخته می‌شود. به علاوه، کشورهای شریک ممکن است تصمیم بگیرند در حوزه سیاست اقتصادی همکاری کنند. مراحل مربوط به ادغام اقتصادی در مرحله سوم ادغام اقتصادی گنجانده شده است: اتحادیه اقتصادی.

این سه مرحله مهمترین تحولات اتحادیه اروپا را برای تجارت کالا و خدمات از زمان پیدایش آن در بیش از شش دهه پیش ترسیم می‌کند. برای متمایز کردن تأثیر این سه مرحله به این واقعیت رجوع کردیم که مراحل مختلف در دوره‌های مختلف تاریخ اتحادیه اروپا شروع شده است. برای هر مرحله، تأثیر آن را بر روی تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، و تجارت بین کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بررسی می‌کنیم. این سه مرحله از ادغام اقتصادی در اتحادیه اروپا به نوبه خود از چندین مرحله کوچک‌تر ادغام اقتصادی مانند اتحادیه گمرکی و توافقنامه تجارت آزاد تشکیل شده است. البته نمی‌توانیم بین تمام مراحل مختلف میانی تفاوت بگذاریم.

در اینجا به تجزیه و تحلیل این سه مرحله ادغام با استفاده از متغیرهای به اصطلاح ساختگی و محاسبه برای پیاده‌سازی تدریجی آنها می‌پردازیم. برای مثال، متغیر ساختگی برای بازار داخلی نشان می‌دهد که کدام کشور و چه زمانی به بازار داخلی پیوسته است. با کمک این روش می‌توانیم تأثیر کامل هر یک از سه مرحله ادغام را بدون برآورد اثرات هر قانون یا توافقنامه مجزا تشخیص دهیم.

بنابراین، هر متغیر ساختگی یک متغیر مجموع است که شامل تعدادی مقررات و توافقنامه مربوطه می‌شود. با توجه به اینکه هر مرحله از ادغام به یکباره اجرا نمی‌شود، همچنین از متغیرهای تاخیری استفاده می‌کنیم که اثرات پیاده‌سازی تدریجی را برای هر یک از سه مرحله نشان می‌دهد.

تجارت آزاد

آغاز تجارت آزاد را می‌توان به معاهده 1957 رم نسبت داد که موانع تجاری برای کالاها و خدمات را در جامعه اقتصادی اروپا (EEC)، نمونه اولیه اتحادیه اروپا، ریشه کن کرد. ماده 3 الف معاهده رم در حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمّی ‌تا سال 1970 نقش اساسی داشت و به این ترتیب حرکت آزاد کالاها، خدمات، افراد و سرمایه‌ها را ارتقا داد. قبل از این معاهده، کشورهای EEC تعرفه‌های بالایی بر واردات اعم از 9.5 درصد برای کشورهای بنلوکس تا 18.1 درصد برای فرانسه اعمال کرده بودند. هدف اصلی معاهده رم دستیابی به آزادی‌های چهارگانه بود که در نتیجه منجر به افزایش تعداد کشورهای عضو شد که در دهه‌های بعدی برای ادغام در ابعاد دیگر تلاش می‌کردند.

به علاوه، اتحادیه گمرکی در سال 1968 تأسیس شد که عوارض واردات را بین شش کشور EEC لغو کرد، و تعرفه مشترک برای واردات از کشورهای ثالث معرفی شد. اتحادیه گمرکی با گنجاندن دانمارک، ایرلند، بریتانیا، یونان، اسپانیا و پرتغال گسترش یافت و در نتیجه EEC در مجموع به 12 کشور عضو ارتقا یافت. علاوه بر تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا همچنین در همکاری اقتصادی و توافقنامه‌های تجاری با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مشارکت دارد. با این حال، این توافق‌ها معمولاً نسبت به همکاری‌های میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گسترده‌تر هستند و تعرفه‌ها به‌طور کامل حذف نمی‌شوند، و اتحادیه گمرکی در بیشتر موارد وجود ندارد. البته، این معاهدات ممکن است مواردی بیشتر از حذف تعرفه‌ها یا سهمیه‌های واردات را پوشش دهند. در حال حاضر، اتحادیه اروپا با 78 کشور از جمله کشورهای مهم مانند ژاپن، مکزیک، کانادا، کره جنوبی و ترکیه که اتحادیه اروپا از سال 1995 با آنها اتحادیه گمرکی داشته است، همکاری اقتصادی یا توافقنامه تجاری دارد. علاوه بر این، پس از برگزیت در سال 2021، توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا امضا شد. مذاکرات با 24 کشور دیگر نهایی شده است و تنها امضای و/یا اجرای معاهدات مانده است. مهمترین این معاهدات مربوط به کشورهای مرکوسور است. مذاکرات با کشورهای دیگر مانند استرالیا، چین و نیوزلند ادامه دارد، اما مذاکرات با ایالات متحده در سال 2016 پایان یافت.

جدول 1 فهرست جامع کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اروپا را ارائه می‌دهد.

بازار واحد

در سال 1985، کمیسیون اروپا گزارش دقیقی با عنوان«”تکمیل بازار واحد» به عنوان پیش‌نیاز ایجاد بازار واحد اروپا منتشر کرد. در آن دوره مشخص شده بود که حذف تعرفه‌های تجاری منجر به ادغام کامل بازار اتحادیه اروپا نشده است. وجود مرزهای فیزیکی و مقررات ملی محصولات منجر به تداوم اقدامات غیرتعرفه‌ای شد که مانع از جریان کالاها می‌شد. در نتیجه، این گزارش اقداماتی را برای دستیابی به سه هدف بیان کرد: رفع موانع مادی، فنی و مالی. قانون واحد اروپا در سال 1986 این اقدامات را اجرا کرد و در پایان سال 1992، بازار واحد اروپا به واقعیت تبدیل شد. دیوان دادگستری اروپا نقش مهمی‌ در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، به ویژه در اجرای تاییدیه متقابل استانداردهای محصول ایفا کرد. با این وجود، پیشرفت در حرکت آزاد خدمات، افراد و سرمایه کند بود و پس از سال 1992 ادامه یافت. دستورالعمل خدمات سال 2006 آزادی ارائه دهندگان خدمات را در اتحادیه اروپا تضمین کرد تا مستقر شوند یا خدمات خود را به طور موقت در کشور عضو دیگری ارائه دهند.

منطقه اقتصادی اروپا (EEA) در سال 1994 تأسیس شد و بازار واحد را به کشورهای اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) گسترش داد. اتریش، دانمارک، نروژ، پرتغال، سوئد، سوئیس و بریتانیا EFTA را در سال 1960 بنیان گذاشتند و ایسلند و فنلاند بعداً به آن پیوستند. EFTA در سال 1994 با بازار واحد ادغام شد و EEA را تشکیل داد. با این حال، کشورهای EFTA هیچ نفوذی بر مقررات و دستورالعمل‌هایی که در مورد کالاها یا خدمات در بازار واحد اروپا اعمال می‌شود، ندارند، زیرا این کشورها منحصراً توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین می‌شوند. کشورهایی که به اتحادیه اروپا پیوستند به صورت خودکار بخشی از بازار واحد شدند و EFTA را ترک کردند. سوئیس در EEA مشارکت ندارد اما از راه معاهدات جداگانه به بازار واحد اروپا دسترسی دارد. اتریش، فنلاند و سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوستند و بازار واحد را به نروژ و ایسلند گسترش دادند.

در سال‌های بعد، اتحادیه اروپا بیشتر گسترش یافت. در سال 2004، 10 کشور (قبرس، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواکی و اسلوونی) به اتحادیه اروپا پیوستند و پس از آن رومانی، کرواسی و بلغارستان در سال 2007 عضو شدند. در اوایل سال 2020، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد (جدول 1).

اتحادیه اقتصادی

پیدایش اتحادیه اقتصادی را می‌توان در یک همکاری اقتصادی جستجو کرد که اهداف سیاسی داشت. پس از تأسیس دیوان دادگستری اروپا در سال 1952، معاهده انجمن زغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC) در سال 1951 موانع تجاری مانند تعرفه‌ها را برای زغال سنگ و فولاد حذف کرد و همکاری در زمینه‌های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری و قانون را تسهیل کرد. همچنین، با همکاری در صنایع سنگین، امید بر این بود که بر بی‌اعتمادی بین دشمنان سابق پس از جنگ جهانی دوم غلبه کرده و از این طریق از تکرار جنگ‌های جهانی اول و دوم ممانعت شود.

موقعی که معاهده ماستریخت در سال 1993 اجرایی شد، اتحادیه اروپا رسما تأسیس شد. این معاهده منجر به تأسیس بانک مرکزی اروپا شد و راه را برای معرفی یورو به عنوان ارز واحد هموار کرد. این معاهده علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های غیراقتصادی مانند سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری در زمینه‌های عدالت و امنیت را نیز معرفی کرد. یک سال بعد، در سال 1994، تردد آزاد افراد، کالاها، خدمات و سرمایه برقرار شد، با وجود اینکه تردد آزاد برخی از خدمات به تعویق افتاد.

اتحادیه اروپا در درجه اول از سه اقدام قانونی برای تقویت ادغام بین کشورهای عضو استفاده می‌کند. اینها شامل مقرراتی است که الزام آور است و مستقیماً برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، دستورالعمل‌هایی که قوانین را در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا هماهنگ می‌کند، و تصمیماتی که فقط برای کشور عضو یا شرکتی که به آن خطاب می‌شود الزام آور است. این اقدامات را می‌توان در زمینه‌های مختلفی مانند قانون تجارت، تأسیس تجارت، مسئولیت محصول و موارد دیگر اعمال کرد. چنین همکاری‌هایی ادغام بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند که به نوبه خود ممکن است تجارت بیشتر بین آنها را ارتقا دهد.

مدل گرانش و سناریوهای محتمل

از یک مدل گرانشی برای بررسی اثرات موجود بر تجارت تحت دو سناریو مجزا استفاده می‌کنیم. مدل گرانش، که توسط اقتصاددان معروف یان تینبرگن پایه گذاری شد، از مفهوم گرانش برای بررسی جریان‌های تجاری استفاده می‌کند. اساساً، بزرگی جریان‌های تجاری بین دو کشور را بر اساس اندازه اقتصاد آنها و فاصلهای که آنها را از هم جدا می‌کند، پیش‌بینی می‌کند. این فاصله را می‌توان بر حسب کیلومتر و همچنین از نظر عوامل اقتصادی، فرهنگی یا تاریخی اندازه گیری کرد. برای مثال، در مورد هلند، کشورهایی که هم از نظر اقتصادی مهم هستند و هم از نظر جغرافیایی به هلند نزدیک هستند، مانند آلمان، شرکای تجاری مهمی ‌خواهند بود. این مدل را می‌توان برای تجزیه و تحلیل دو سناریو به کار برد: (1) آنجا که اتحادیه اروپا وجود ندارد و همه کشورهای عضو کنونی بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی با یکدیگر تجارت می‌کنند، و (2) آنجا که اتحادیه اروپا بازار واحد ندارد، اما دارای تجارت آزاد و اتحادیه اقتصادی است.

در طول قرن گذشته، مدل گرانش اساساً یک موفقیت تجربی بود. با این وجود، در آغاز قرن حاضر، اندرسون و ون وینکوپ (2003) یک مبنای نظری ایجاد کردند. آنها هزینه‌های تجاری چندجانبه را مطرح کردند، به این معنی که تجارت تنها به فاصله مطلق بین دو کشور وابسته نیست، بلکه به فاصله نسبی آنها تا کشورهای ثالث نیز بستگی دارد. برای مثال، استرالیا و نیوزلند حجم تجارت نسبتاً قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند، با وجود اینکه فاصله مطلق بین آنها بسیار زیاد است، اما به دلیل نزدیکی نسبی آنها به سایر کشورها حجم تجارت آنها زیاد است. در مقابل، هلند و بلژیک به یکدیگر نزدیک هستند، اما چون کشورهای دیگری مانند آلمان نیز نزدیک به آنها هستند، هلند و بلژیک در مقایسه با حجم مبادلات بین استرالیا و نیوزیلند، تجارت نسبتا کمی ‌با یکدیگر دارند. اتحادیه اروپا منجر به کوچکتر شدن فاصله اقتصادی بین کشورهای عضو و رقابت بیشتر برای صادرات هلند به بلژیک و برعکس شده است.

هزینه‌های تجاری، مانند اقدامات غیرتعرفه‌ای را می‌توان مانعی در نظر گرفت که تجارت بین کشورها را مختل می‌کند و در نتیجه آن را چرهزینه‌تر می‌کند. ادغام اقتصادی مانند توافقنامه تجارت آزاد، بازار واحد و اتحادیه اقتصادی نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های تجاری برای کشورهای عضو داشته است که به نوبه خود منجر به افزایش حجم تجارت شده است. این افزایش تجارت منجر به دستاوردهای اقتصادی از نظر ارزش افزوده و رشد اقتصادی شده است.

مدل گرانش مزایای متعددی را در تحلیل تاثیر ادغام اقتصادی بر تجارت و تولید ناخالص داخلی ارائه می‌دهد. اولاً، در مقایسه با مدل‌های موازنه عمومی ‌بزرگتر مانند WorldScan، ساده و سرراست است. همه پارامترها را می‌توان بر اساس داده‌ها تخمین زد و نیازی نیست بر مقادیر مبتنی بر ادبیات تکیه کنیم. دوما، برخلاف مدل‌های پیچیده که اغلب به عنوان جعبه سیاه در نظر گرفته می‌شوند، نتایج مدل گرانش را می‌توان به سادگی براساس نظریه اقتصادی توضیح داد. در نهایت، نقش محوری فاصله اقتصادی در مدل گرانش برای برآورد تأثیر بازار واحد و اتحادیه اروپا بر تجارت استفاده می‌شود. البته، سادگی مدل گرانش دارای محدودیت‌هایی است، مانند دشواری در ترکیب پیوندهای بخشی، زنجیره‌های ارزش، و اثرات تجاری پویا، که ممکن است منجر به دست کم گرفتن تأثیر تجارت شود.

تجزیه و تحلیل سناریو در دو مرحله، یعنی برآورد اثر جزئی و تحلیل خلاف واقع انجام شد. در مرحله اول، از معادله گرانش برای تخمین تأثیر فردی سه مرحله اتحادیه اروپا بر تجارت کالا و خدمات استفاده شد که به عنوان اثر ceteris paribus نیز شناخته می‌شود. این شامل ارزیابی تأثیر بر صادرات هنگام پیوستن به بازار واحد است، برای مثال، در حالی که بقیه چیزها ثابت است. کشش‌های تجاری برای سه مرحله ادغام اقتصادی برای تعیین درصد تغییر در صادرات به دلیل درصد تغییر در یک نوع هزینه تجارت برآورد شد. اثرات جزئی برآورد شده برای کالاها و خدمات در بخش‌های 3.1 و 3.2 با درج اثرات تعادل عمومی‌در مرحله دوم ارائه شده است.

در مرحله دوم، از تحلیل خلاف واقع برای تعیین اثرات موازنه عمومی ‌استفاده می‌شود. این نوع تحلیل، نتایج مداخله خاصی را با نتایج یک موقعیت بدون مداخله مقایسه می‌کند. هدف از این رویکرد جداسازی تأثیر مداخله از سایر عوامل مانند رشد اقتصادی عمومی‌ است. دو سناریوی خلاف واقع در نظر گرفته شد. سناریوی اول بررسی می‌کرد که اگر اتحادیه اروپا وجود نداشت چه اتفاقی می‌افتاد و فرض بر این بود که هر سه مرحله ادغام اقتصادی اتفاق نیفتاده بود و کشورهای اروپایی طبق مقررات WTO با یکدیگر تجارت می‌کردند. موافقت نامه‌های تجاری موجود بین کشورهای عضو فعلی و کشورهای ثالث به قوت خود باقی است. سناریوی دوم پیامدهای عدم وجود بازار واحد اروپایی را بررسی کرد، با این فرض که بازار واحدی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA وجود نداشت، اما دو مرحله دیگر ادغام اقتصادی همچنان پابرجاست.

در هر دو سناریو، اثرات تعادل عمومی‌ در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که تغییرات در هزینه‌های تجاری نه تنها بر کشورهای دخیل تأثیر مستقیم می‌گذارد، بلکه بر کشورهای ثالث نیز تأثیر غیرمستقیم دارد. هزینه‌های تجاری چندجانبه که قبلاً ذکر شد برای این اثر در نظر گرفته شد. با معکوس کردن اتحادیه اروپا یا بازار واحد، هزینه‌های تجاری چندجانبه، قیمت‌های تجاری و درآمد در همه کشورها تحت تأثیر قرار گرفت. کشورهای ثالثی که قبل از انحلال اتحادیه اروپا نسبتاً گران بودند ممکن است انحراف تجاری را تجربه کنند که منجر به وضعیتی می‌شود که بخشی از تجارت بین کشورهای عضو فعلی اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث مانند ایالات متحده منتقل می‌شود.

داده‌ها

از داده‌های تجاری متنوعی برای برآورد اثرات جزئی و محاسبه دو سناریو استفاده می‌شود. به خصوص، از جریان‌های تجاری ناخالص به‌دست‌آمده از جداول بین‌المللی ورودی-خروجی مختلف استفاده می‌شود که شامل دوره‌های زمانی متفاوتی می‌شود. این جداول مزیتی نسبت به سایر منابع داده‌های تجاری ارائه می‌دهند، زیرا اطلاعات را نه تنها در مورد تجارت، بلکه همچنین در مورد تولید داخلی مصرفی در داخل کشور ارائه می‌دهند، که در تحلیل‌های مربوط به محاسبه اثرات موازنه عمومی‌ حیاتی است و یافتن آنها در ارتباط با بین المللی داده‌های تجارت چالش بزرگی است.

درمورد تجارت کالا، از یک مجموعه داده نهایی استفاده می‌شود که شامل 23 کشور و 14 بخش در دوره 1965-2011 است که از پایگاه داده‌های بلندمدت WOID تهیه شده است. بازه زمانی طولانی این مجموعه داده در برآورد اثرات بازار واحد و اتحادیه اقتصادی به طور جداگانه مفید است. با این وجود، برای تجارت خدمات، از WIOD معمولی تکمیل شده با داده‌های فیگارو استفاده کردیم زیرا کیفیت داده‌های تجارت خدمات قبل از سال 2000 کمتر از حد مطلوب است. مجموعه داده‌های خدمات 41 کشور و 3 بخش را از 2000 تا 2017 پوشش می‌دهد، و در حالی که ما قادر به تخمین جداگانه اثرات بازار واحد و اتحادیه اقتصادی برای خدمات نبودیم، مجموعه داده‌ها تا سال 2017 گسترش می‌یابد و بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد.

در مرحله دوم تحلیل، تحلیل خلاف واقع، از پایگاه داده WIOD/Figaro استفاده کردیم و تجزیه و تحلیل را برای سال 2017 یعنی آخرین سال موجود، انجام دادیم. ما به 22 بخش برای کالاها دسترسی داشتیم، بیشتر از مرحله اول، زیرا چندین بخش در پایگاه داده LTWIOD ادغام شده بودند. در تجزیه و تحلیل سناریو، ما همان کشش جایگزینی را به بخش‌هایی که قبلا ادغام شده بودند اختصاص دادیم.

مزایای تجاری اتحادیه اروپا: تأثیر جزئی

تجارت داخلی و تجارت خارجی کالا در اتحادیه اروپا (EU) رشد قابل توجهی را در گذر زمان تجربه کرده است که در شکل 2 مشاهده می‌شود. با اینکه برای کشورهای عضو جدید، اتحادیه اروپا-25 تا اتحادیه اروپا-28، داده‌ها فقط از سال 2002 موجود بود. در همه موارد، رشد تجارت از تولید ناخالص داخلی جلو افتاده است (شکل 2). ارقام برای اتحادیه اروپا-6 تا اتحادیه اروپا-15 میانگین رشد بلندمدت را نشان می‌دهد، اما برای اتحادیه اروپا-25 تا اتحادیه اروپا-28، دوره کوتاه‌تر است و نرخ‌های رشد به میزان قابل توجهی بین این دهه‌ها تفاوت دارد. کاهش موانع تجاری ناشی از الحاق به اتحادیه اروپا به افزایش تجارت بین کشورهای عضو کمک کرده است. به علاوه، ادغام اقتصادهای نوظهور در بازار جهانی، همراه با رشد سریع اقتصادی، به ویژه در چین، تجارت داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را بیشتر تقویت کرده است. در نتیجه، تجارت خارجی اتحادیه اروپا در گذر زمان اهمیت فزاینده‌ای یافته است و منجر به نرخ‌های رشد بالاتر در دهه‌های اخیر شده است. در هلند، رشد واردات و صادرات در دهه‌های اخیر از رشد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، همانطور که در شکل 3 نشان داده‌ایم. خصوصا، سطح رشد واردات و صادرات به کشورهای عضو جدید (اتحادیه اروپا-25 تا اتحادیه اروپا-28) بالا بوده است.

شکل 2 پیشرفت تجارت داخلی (چپ) و خارجی (راست) را در اتحادیه اروپا و همچنین واردات و صادرات کالاها و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی را از سال 1965 تا 2019 نشان می‌دهد.

شکل 3 پیشرفت واردات و صادرات داخلی و خارجی کالاها در اتحادیه اروپا برای هلند را از سال 1965 تا 2019 نشان می‌دهد.

در ادامه برآوردی از اثرات جزئی بازار واحد اروپا و اتحادیه اروپا بر تجارت کالا و خدمات ارائه می‌شود. اثر بازار واحد یک اثر جزئی اضافی است که به تأثیر دو مرحله دیگر ادغام اقتصادی می‌افزاید.

کالاها

همانطور که در شکل 4 مشاهده می‌شود، بازار واحد اروپا و اتحادیه اروپا به طور کلی تأثیر مثبتی بر تجارت در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است. این تأثیر به ویژه در صنعت پوشاک قابل توجه است، در حالی که سایر بخش‌ها نیز اثرات مثبت قابل توجهی از خود نشان می‌دهند. اتحادیه اروپا منجر به افزایش 177 درصدی تجارت مواد غذایی فرآوری‌شده شده است، با وجود اینکه بازار واحد منجر به افزایش 66 درصدی تجارت در مقایسه با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا شده است. اثر اتحادیه اروپا تقریباً برای همه بخش‌ها قابل ملاحظه است، اما اثر بازار واحد در نیمی ‌از بخش‌ها جدی است.

میانگین‌های موزون تأثیرات مثبت بازار واحد و اتحادیه اروپا بر همه بخش‌های کالاها را نشان می‌دهد. بازار واحد در مقایسه با کشورهای غیرعضو به 39 درصد تجارت اضافی کالا بین کشورهای عضو کمک می‌کند، اما کل اثر اتحادیه اروپا منجر به 161 درصد تجارت اضافی می‌شود. سهم تجارت آزاد، بازار واحد و اتحادیه اقتصادی به میزان زیادی مشابه تأثیر کلی اتحادیه اروپا است.

شکل 4 نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به طور کلی و بازار واحد آن تأثیر مطلوبی بر مبادله کالاها در تقریباً همه صنایع داشته است.

اثرات تجارت بر بخش‌های خاصی قابل ملاحظه است، بنابراین نیاز به بررسی کامل داده‌های تجارت خام برای شناسایی دقیق این اثرات دارد. در شکل 5، نسبت‌های تحقق یافته در تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا-6 و کشورهایی را مشاهده می‌کنیم که حداقل یکی از آنها عضو اتحادیه اروپا نیست. این تجزیه و تحلیل برای همه بخش‌ها و همچنین دو بخش که بیشترین تأثیر برآوردشده را دارند، یعنی بخش‌های پوشاک و مواد شیمیایی انجام می‌شود.

با بررسی دقیق داده‌های تجارت خام در شکل 5، متوجه می‌شویم که اثرات برآوردشده برای اتحادیه اروپا به طور کلی غیرواقعی نیست. برای مثال، نسبت اتحادیه اروپا به غیراتحادیه اروپا در صنعت پوشاک تقریباً 3: 1 است، به این معنی که میزان مبادله بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه برابر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. به همین ترتیب، نسبت مواد شیمیایی حدود 2:1 است. هر دو نسبت کمتر از اثر برآوردشده و کمی‌فراتر از فواصل اطمینان برآوردشده در شکل 4 هستند. این اختلاف می‌تواند به دلیل جداسازی بهتر اثر کل اتحادیه اروپا در برآوردها نسبت به داده‌های خام باشد. میانگین نسبت اتحادیه اروپا به غیر اتحادیه اروپا برای همه بخش‌ها در مجموع کمی ‌بیشتر از میانگین اثر تخمینی ارائه‌شده در شکل 4 است که نسبت آن 3:1 است. جالب اینجاست که این نسبت از اواسط دهه 1980 کاهشی بوده است. این مساله را می‌توان به دو دلیل احتمالی نسبت داد، یعنی اینکه منافع کاهش هزینه‌های تجاری با نزدیک شدن به صفر کاهش می‌یابد، و اینکه کشورهای عضو جدید اتحادیه اروپا باعث تغییر تجارت از اتحادیه اروپا 6 به این کشورها شده‌اند.

شکل 5 مقایسه بین تجارت اتحادیه اروپا-6 و تجارت خارج از اتحادیه اروپا را برای دو بخش در طول زمان نشان می‌دهد.

شکل 6 طیفی از اثرات بر صادرات را نشان می‌دهد که در دوره زمانی مشخص ایجاد شده است.

در طول زمان، تأثیر مفید سه مرحله ادغام اتحادیه اروپا به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. با اینکه شکل 4 درصدهای میانگین را در طول زمان نشان می‌دهد، شکل 6 نشان می‌دهد که چگونه میانگین وزنی در بین بخش‌ها در سه مرحله در گذر زمان تکامل یافته است. تاسیس بازار واحد در اوایل دهه 1990 امکان برآورد تأثیر آن را فراهم کرد. سپس، مشاهده شد که هر سه اثر، به ویژه از دهه 1980 به بعد، به وضوح افزایشی است. این مساله شاید به دلیل این واقعیت است که تعداد کشورهای عضو از اواسط دهه 1970 پیوسته افزایش یافته است و در نتیجه ادغام اتحادیه اروپا حجم تجارت بزرگی را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد که این توسعه‌ها بیشتر از مزایای کاهش هزینه‌های تجاری است. مرحله تجارت آزاد در دهه 1970 تأثیر منفی داشت، اما در حوالی زمان پذیرش عضویت انگلستان، دانمارک و ایرلند شاهد پیشرفت بود. قابل قبول است که پارامترهای وابسته به زمان تجارت آزاد، و همچنین پارامترهای اتحادیه اقتصادی، تا حدی آشفتگی‌های پیرامون سیستم‌های نرخ ارز ثابت را در آن دوران، از جمله فروپاشی سیستم برتون وودز در اوایل دهه 1970، جذب کردند.

خدمات

در حوزه خدمات، داده‌های مورداستفاده برای ارزیابی تأثیر بر تجارت را محدود کرده‌ایم که از سال 2000 شروع شده است. با این وجود، نمی‌توان تاثیر مرحله بازار واحد را از تاثیر اتحادیه اقتصادی تمایز داد چرا که هر دو مرحله قبل از سال 2000 شروع شده‌اند و بنابراین نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد.

در رابطه با خدمات، تأثیر جمعی اتحادیه اروپا برای همه بخش‌ها مثبت است، و حجم تجارت به میانگین موزون در بین بخش‌ها 144 درصد است که در میان کشورهای عضو نسبت به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بیشتر است (شکل 7). خدمات حرفه‌ای و تا حدودی حمل و نقل و گردشگری بیشترین بهره را از اتحادیه اروپا می‌برد. در مقابل، تجارت در خدمات عمومی ‌سود بسیار کمتری دارد که قابل درک است زیرا خدمات عمومی ‌معمولاً فقط برای جمعیت ملی قابل دسترس است.

نیروی جمعی اتحادیه اروپا تأثیر مطلوبی بر مبادله خدمات در همه صنایع داشته است. شکل 7 را مشاهده کنید.

از سال 2000، تأثیر تجارت آزاد و ادغام بازار واحد و اتحادیه اقتصادی در بخش خدمات نسبتاً ثابت مانده است، اما اخیراً اوج گرفته است. شکل 8 نشان می‌دهد که اثر تجارت آزاد به طور کلی منفی است، در حالیکه اثر ترکیبی بازار واحد و اتحادیه اقتصادی مثبت است. در مورد خدمات، مانع اصلی تعرفه‌های وارداتی نیست، بلکه اغلب توسط NTM‌ها محدود می‌شوند. در نتیجه، تجارت خدمات عموماً از تجارت آزاد بهره نمی‌برد، بلکه از یک بازار واحد و اتحادیه اقتصادی بهره می‌برد. دلیل این مساله این است که توافق تجارت آزاد صرفا تعرفه‌ها را حذف یا کاهش می‌دهد، اما یک بازار واحد و اتحادیه اقتصادی در درجه اول NTM‌ها را در بازار واحد حذف یا استاندارد می‌کند.

نمودار ارائه شده در شکل 8 افزایش تدریجی تاثیر میانگین موزون بر صادرات را برای همه بخش‌های خدمات در یک دوره زمانی مشخص بر حسب درصد نشان می‌دهد.

بررسی مزایای تجارت اتحادیه اروپا با استفاده از تحلیل موازنه عمومی ‌ارائه شده در مدل گرانش

در اینجا از تجزیه و تحلیل عوامل متضاد استفاده می‌شود تا دستاوردهایی را که هلند و سایر کشورها در نتیجه اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپا تجربه کرده‌اند، نشان دهد. سه مرحله اتحادیه اروپا – تجارت آزاد، بازار واحد و اتحادیه اقتصادی – یک بار دیگر طبقه‌بندی‌شده و برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود که قبلا توضیح داده شد. نتایج زیر نشان‌دهنده تأثیر موازنه عمومی ‌تجمعی هر سه مرحله اتحادیه اروپا است، مگر اینکه خلاف آن بیان شود.

شکل 9 تغییرات در صادرات کالاها و خدمات (برحسب درصد) را نشان می‌دهد مبنی بر اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مزایای حاصل از اتحادیه اروپا بهره برده‌اند.

صادرات کالاهای هلندی در داخل اتحادیه اروپا تقریباً 25 درصد بیشتر از خارج از اتحادیه اروپا است و در بخش خدمات این رقم تقریباً 20 درصد است. شکل 9 تأثیر اتحادیه اروپا را بر صادرات کشورهای مختلف در سه مرحله نشان می‌دهد. تفاوت در تأثیر آنها قابل ملاحظه است، به نحوی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش صادرات کالاها و خدمات را بین 20 تا 40 درصد به دلیل وجود اتحادیه اروپا تجربه می‌کنند. این مساله در مورد شامل صدق می‌کند که با اتحادیه اروپا ارتباط نزدیک دارد، با وجود اینکه یک شرکت خارجی در بازار واحد است.

با این وجود، وضعیت برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تغییر می‌کند. با اینکه تأثیر آن بر ایالات متحده محدود است، کشورهایی مانند روسیه و استرالیا به دلیل انحراف تجارت، کالاها و خدمات کمتری صادر می‌کنند. این یعنی وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر بیشتر تجارت دارند، تجارت با سایر کشورها متعاقبا کاهش می‌یابد. ترکیه بخشی از بازار واحد اروپا نیست، اما دارای اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا است. اگر اتحادیه اروپا وجود نداشت، سطح تجارت با ترکیه بیشتر می‌شد، زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر کمتر از ترکیه و بیشتر از یکدیگر واردات دارند.

درآمدهای تجاری همه کشورها یکسان نیست و اهمیت تجارت بین المللی در بین کشورها متفاوت است. شکل 10 تأثیر اتحادیه اروپا بر ارزش افزوده در بخش‌های کالا و خدمات و همچنین میانگین وزنی را نشان می‌دهد که تأثیر تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. در هلند، اثر تولید ناخالص داخلی 3.1٪ است. کشورهای کوچکتر و بازتر عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک و هلند بیشترین سود را از اتحادیه اروپا می‌برند، زیرا آنها به شدت به تجارت بین المللی متکی هستند و درآمدهای تجاری آنها نسبتاً چشمگیر است. سود ارزش افزوده مربوط به کالاها نسبت به خدمات برای اکثر کشورها قابل ملاحظه‌تر است. دلیل این است که بسیاری از خدمات در سطح بین‌المللی مبادله نمی‌شوند و تغییر نسبتاً بزرگ در صادرات خدمات می‌تواند تأثیر محدودی بر ارزش افزوده داشته باشد زیرا صادرات تنها سهم کمی‌ از تمام خدمات تولید شده را تشکیل می‌دهد.

در شکل 10 با تغییر ارزش افزوده نشان داده‌ایم که کشورهای کوچکتر و بازتر عضو اتحادیه اروپا به ویژه از مزایای اتحادیه اروپا برخوردارند.

بین 50 تا 80 درصد از تأثیر کلی اتحادیه اروپا (EU) بر تجارت کالا را می‌توان به بازار واحد اروپا نسبت داد. براساس این موضوع، می‌توان گفت که تأثیر تجارت کالا بین تأثیر بازار واحد و سایر مؤلفه‌های اتحادیه اروپا مانند تجارت آزاد متمایز است. شایان توجه است که طبق شکل 11، تقریباً 80 درصد از تأثیر اتحادیه اروپا بر تجارت کالا از نظر ارزش افزوده را می‌توان به بازار واحد، به ویژه در هلند، نسبت داد. هلند در این زمینه استثنا است، زیرا در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اثر بازار واحد حدود نیمی‌ از کل اثر اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این مساله بدان معناست که بازار واحد برای هلند از اهمیت خاصی برخوردار است.

درمورد کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (EU)، پدیده انحراف تجارت ممکن است منجر به کاهش ارزش افزوده شود. جالب است بدانید که به ویژه ترکیه و چین به دلیل وجود اتحادیه اروپا ارزش افزوده کمتری دارند. در مقابل، کانادا، سوئیس و نروژ از اتحادیه اروپا سود می‌برند. دلیل این است که این کشورها با اتحادیه اروپا روابط قوی دارند و بنابراین از تجارت اضافی و ارزش افزوده سود می‌برند.

قابل استنباط است که نمی‌توان بین اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپا برای خدمات تمایز قائل شد. این بدان دلیل است که اثرات خدمات را تنها می‌توان از سال 2000 به بعد، همانطور که قبلاً بحث شد، برآورد کرد.

شکل 11 نشان می‌دهد که بازار واحد اروپا بخش قابل توجهی از تأثیر کلی اتحادیه اروپا بر تجارت کالا را شامل می‌شود.

در گذر زمان، اتحادیه اروپا به طور کلی تأثیر مثبتی بر تجارت کالاها و خدمات داشته است، همانطور که در ارقام مبتنی بر میانگین اثرات اتحادیه اروپا بین سال‌های 1965 و 2011 (2000 تا 2017 در بخش خدمات) مشهود است. با تجزیه و تحلیل این تأثیر در دوره‌های زمانی مختلف و استفاده از کشش‌های تجاری برآوردشده در هر پنج سال، روند افزایش ارزش اتحادیه اروپا را به صورت کلی مشاهده می‌کنیم که احتمالا به دلیل ادغام و گسترش اقتصادی عمیق‌تر است. درمورد کشورهای عضو، ارزش اتحادیه اروپا از ابتدا قابل ملاحظه بوده است. با این وجود، شایان توجه است که تا اوایل دهه 1990، کشورهای خارج از اتحادیه اروپا کاهش صادرات را در نتیجه وجود اتحادیه اروپا تجربه کردند که احتمالاً به دلیل انحراف تجارت بود زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر با یکدیگر و کمتر با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تجارت می‌کردند. با افزایش ادغام بین المللی، اتحادیه اروپا نیز تأثیر مثبتی بر صادرات کشورهای خارج از اتحادیه اروپا داشته است.

شکل 12 تغییر در صادرات کالا از اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

نمودار ارائه‌شده در شکل 13 تحول صادرات خدمات از اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا در کمک به افزایش ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه در هلند، نقش اساسی داشت. با وجود اینکه افزایش صادرات کالا و خدمات هلند در مقایسه با سایر کشورهای عضو در سطح متوسط بود (در شکل‌های 12 و 13 مشاهده می‌شود)، شکل‌های 14 و 15 افزایش چشمگیر اثر اتحادیه اروپا در ارزش افزوده را در طول زمان نشان می‌دهند. این مساله بر اهمیت تجارت بین المللی برای هلند و ادغام نسبتا قدرتمند آن در اتحادیه اروپا تأکید می‌کند. در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هلند براساس صادرات بخش قابل توجهی از تولید داخلی آن متمایز می‌شود. در نتیجه، مزایای هلند به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شکل 14 تغییر ارزش افزوده ناشی از صادرات کالا از اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

شکل 15 تغییر ارزش افزوده ناشی از صادرات خدمات از اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

دیگر تأثیرات اتحادیه اروپا

تمرکز ما بر شناسایی مزایای تجاری است، اما تأثیر اتحادیه اروپا بسیار فراتر از آن است. نهادهای بنیادی اتحادیه اروپا، مانند پارلمان اروپا و دیوان دادگستری اروپا، علاوه بر تأمین مالی تعدادی از برنامه‌های مهم، از طرف اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شوند. برای مثال، بودجه‌ای برای همکاری فرامرزی بین مقامات منطقه‌ای و محلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مشارکت‌های تحقیقاتی و صندوق اروپایی سرمایه گذاری‌های راهبردی (EFSI) فراهم می‌کند. سیاست مشترک کشاورزی (CAP) یکی از بزرگترین برنامه‌ها است. همه کشورهای عضو در تأمین مالی این مؤسسات و برنامه‌ها مشارکت مالی دارند. در سال 2019، هلند تقریباً 0.67٪ خالص از تولید ناخالص داخلی خود را به اتحادیه اروپا اختصاص داد که اکنون شامل مبلغ دریافتی توسط هلند است. این مبلغ شامل حقوق گمرکی پرداخت شده براساس تعریفی است که هلند ارائه می‌کند. با این وجود، طبق گزارش کمیسیون اروپا، پرداختی خالص شامل نصف آن یعنی 0.35 درصد از تولید ناخالص داخلی است. اگر هلند عضو اتحادیه اروپا نبود، بخشی از این عوارض گمرکی دیگر در هلند قابل پرداخت نبود. این پرداختی صرفاً یک هزینه است و تأثیر آن بر رشد اقتصادی را نشان نمی‌دهد. از طرفی، این مبلغ می‌تواند در داخل هزینه شود، که می‌تواند محرکی برای رشد تولید ناخالص داخلی باشد، اما از طرف دیگر، به رشد اقتصادی کشورهای عضو جدید، به ویژه دریافت کنندگان خالص کمک می‌کند، که به طور غیرمستقیم تأثیر مثبتی بر تجارت هلند دارد.

علاوه بر انحراف تجارت، مقررات اتحادیه اروپا از طریق به اصطلاح اثر بروکسل نیز بر کشورهای ثالث تأثیر می‌گذارد. اندازه بازار و اهمیت اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شرکت‌ها در جاهای دیگری نیز سهم قابل ملاحظه‌ای از محصولات خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا تطبیق می‌دهند. در نتیجه، تولید کالاهایی که با این استانداردها مطابقت ندارند، کمتر سودآور است یا اساسا غیرممکن می‌شود. بنابراین، استاندارد اتحادیه اروپا در حال تبدیل به استاندارد کلی محصول، حتی خارج از اتحادیه اروپا است. سایر مقررات، مانند مقررات مربوط به داده‌ها، هم بر شرکت‌های اتحادیه اروپا و هم بر شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد.

مهاجرت

مرزهای باز و رفت و آمد آزادانه مردم در اتحادیه اروپا منجر به افزایش جریان مهاجرت در بین کشورهای عضو شده است و به شهروندان اتحادیه اروپا امکان می‌دهد در کشورهای مختلف زندگی، کار یا تحصیل کنند. بررسی اخیر روجاس و بولن نشان داد که وقتی یک کشور عضو اجازه جابجایی آزادانه افراد از کشور دیگری را می‌دهد، تعداد مهاجران به طور متوسط 28 درصد افزایش می‌یابد. با این وجود، مهاجرت دارای جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی است که فراتر از در نظر گرفتن مهاجران به عنوان منبع نیروی کار ورودی است. این موضوع توسط بورخاس اقتصاددان مهاجرت در سال 2018 بررسی شد، که نسبت به چشم‌انداز محدود به مهاجران هشدار داد.

یکی از جنبه‌های تحقیقاتی گسترده مهاجرت، تأثیر آن بر جابجایی بازار کار است. در هلند، نشانه‌هایی از جابجایی در انتهای پایین بازار کار وجود دارد، به خصوص اگر مهاجر دارای مهارت‌های رقابتی باشد. با این وجود، اگر مهاجر دارای مهارت‌های مکمل هم باشد، ممکن است منجر به کاهش اشتغال یا دستمزد محلی نشود. اخیرا در یک گزارش توسط SCP و CPB با شهروندان هلندی 16 تا 67 ساله در مورد این موضوع مصاحبه شد، که نشان می‌دهد فرصت‌های بازار کار تا حد زیادی برای آنها در نتیجه مهاجرت کاهش یافته است. SCP و CPB نیز تجزیه و تحلیل‌های خود را انجام دادند و نشانه‌های محدودی از جابجایی در انتهای پایین بازار کار پیدا کردند. مهارت‌های لازم برای آن دسته مشاغل احتمالا آسان‌تر و تخصصی‌تر است. با این وجود، جابجایی درک‌شده بالاتر از جابجایی قابل اندازه‌گیری واقعی بود.

در بلندمدت شاهد پیامدهای پویایی مهاجرت هستیم که به سایر بخش‌های اقتصاد گسترش می‌یابد. با اینکه بیشتر مطالعات علمی ‌نشان می‌دهد که هیچ اثر جابجایی وجود ندارد، به این معنی که هجوم مهاجران تأثیر منفی بلندمدت بر اشتغال یا دستمزد ساکنان اصلی ندارد و حتی ممکن است تأثیر مثبتی داشته باشد، اما بزرگی این تأثیرات مشروط بر وضعیت اقتصادی است. در دوران رکود، روند تقاضای نیروی کار ممکن است کندتر از دوره‌های رشد اقتصادی باشد. مطالعه مهاجرت به داخل اروپا از سال 2000 تا 2013 نشان می‌دهد که با افزایش نابرابری‌های شغلی، جریان‌ مهاجرت افزایش می‌یابد. برای مثال، در طول بحران اقتصادی 2008، افراد بیشتری از کشورهای جنوب اروپا که بیشترین آسیب را متحمل شدند، به کشورهایی مانند دانمارک و بریتانیا مهاجرت کردند که کمترین آسیب را دیدند. این مساله ممکن است اثر اضافی در تسریع بهبود کشورهای اروپایی که از نظر اقتصادی جا مانده‌اند، داشته باشد. مهاجرت در اتحادیه اروپا باعث افزایش فعالیت اقتصادی برای کل منطقه می‌شود، به خصوص زمانی که مهاجران کشورهای عضو دارای درصد بیکاری بالا بتوانند در سایر نقاط اتحادیه اروپا کار کنند. با این وجود، اندازه گیری توزیع دقیق مزایای فعالیت‌های اقتصادی اضافی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دشوار است و به عواملی مانند ادغام و رشد مهاجران در کشور دریافت کننده، مهاجرت بازگشتی، و حواله بستگی دارد. براساس گزارش شورای علمی‌ هلند برای سیاست‌های دولتی (WRR)، که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کارگران مهاجر لهستانی در هلند پس از جمع آوری منابع کافی یا سفر به لهستان به لهستان باز می‌گردند، بسیاری از مهاجران در نهایت به وطن خود باز می‌گردند و به طور منظم بر اساس وضعیت اشتغال جابجا می‌شوند.

فون د بیک و همکاران (2021) متوجه شدند که بودجه دولت هلند نتایج مطلوبی را در رابطه با مهاجرت در اتحادیه اروپا تجربه کرده است. نویسندگان با کسر کل هزینه‌ها – که شامل هزینه‌های مستقیم مانند مالیات، مستمری‌های دولتی، کمک هزینه‌ها، و پرداخت مزایای رفاهی و همچنین هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌های زیرساختی و مدیریت دولتی است – از مزایای مستقیمی مانند‌ مالیات بر حقوق، حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده که مهاجران پرداخت می‌کنند به این نتیجه رسیدند. محاسبات آنها نشان می‌دهد که بین سال‌های 1995 و 2009، نسل اول و دوم مهاجران اتحادیه اروپا منجر به تراز مثبت 25 میلیاردی برای هلند شده است. با این وجود، در سال‌های اخیر، هزینه‌ها و منافع مهاجران اتحادیه اروپا متعادل‌تر شده است. باید به این نکته توجه داشت که این تراز مثبت به اثر تولید ناخالص داخلی اشاره ندارد، بلکه نشان می‌دهد که مهاجران از اروپا در مقایسه با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت هلند هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. بنابراین، این محاسبه، تأثیر اقتصادی مهاجران بر تولید ناخالص داخلی هلند را شامل نمی‌شود. در نهایت، اگر دیدگاه رفاهی گسترده را در نظر بگیریم، باید عواملی مانند کمبود فضا در هلند و فرار مغزها از کشورهای مهاجر را نیز در نظر بگیریم.

تاثیر جزئی یورو بر صادرات

معرفی یورو در سال 1999 عمدتاً ناشی از مزایای اقتصادی آن، به ویژه در کاهش هزینه‌های تجاری بود. با خلاصی از شر نرخ ارز، واردکنندگان می‌توانند از پرداخت هزینه تبدیل اجتناب کنند، در حالیکه صادرکنندگان و واردکنندگان با خطر کاهش یا افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شوند. مطالعاتی برای تجزیه و تحلیل تاثیر یورو بر تجارت با برآوردهای متفاوت انجام شده است. متاآنالیز از 45 مقاله علمی ‌نشان داد که میانگین تأثیر جزئی تخمین‌زده‌شده یورو بر تجارت حدود 12 درصد است. مدل گرانش ما تأثیر یورو را بر کالاها و خدمات تخمین می‌زند که اثرات برای کالاها در مقایسه با خدمات کمتر است. تاثیر یورو برای هلند به دلیل موقعیت این کشور به عنوان یک کشور تجاری، به ویژه در بخش خدمات، بیشتر است. با این وجود، تنوع زیادی بین بخش‌ها وجود دارد. به طور کلی، اثر یورو تخمین‌زده‌شده در مقایسه با اثر کلی اتحادیه اروپا بسیار کوچک است.

جدول 2 میانگین تاثیر جزئی یورو بر صادرات را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که عضویت در اتحادیه اروپا جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حاصل از سازمان‌های چند ملیتی را که سرمایه‌گذاری‌های تجاری خود را فراتر از مرزها گسترش می‌دهند، تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً با سه انگیزه پیش می‌رود: گسترش بازار، تهیه عوامل تولید کارآمدتر یا اقتصادی‌تر، و کسب دانش و نام‌های تجاری. این دلایل همگی به افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا مرتبط است که منجر به دو نتیجه اولیه شده است.

اولاً، به دلیل افزایش حقوق گمرکی نسبی برای تجارت خارج از اتحادیه اروپا، مزایای شرکت‌های کشورهای ثالث از صادرات به سرمایه گذاری مستقیم تغییر کرده است. این کسب‌وکارها با سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های تولید در اتحادیه اروپا، بازارهای خود را گسترش می‌دهند. با توجه به اینکه بازار واحد اروپا اندازه چشمگیری دارد، این جایگزین در مقایسه با صادرات به اتحادیه اروپا سودآورتر شده است. این مساله با توجه به افزایش اندازه‌گیری‌شده در FDI پس از اعلام عضویت در اتحادیه اروپا در آینده نشان داده می‌شود.

دوما، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است زیرا هزینه‌های تولید ممکن است به مقدار قابل توجهی بین آنها متفاوت باشد. در نتیجه، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌ها را با انتقال تولید به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش دهند. به گفته برونو و همکاران (2021)، بازار واحد نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کند. ادغام گسترده بازار واحد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تولید خود را در کشورهای مختلف عضو تخصیص دهند تا مزیت‌های نسبی هر کشور عضو را به حداکثر برسانند. برای مثال، برخی از کشورها ممکن است نیروی کار ارزان‌تر داشته باشند، و برخی دیگر ممکن است قابلیت‌های تحقیقاتی بیشتری داشته باشند.

تاثیر افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد مثبت است، تا موقعی که سرمایه‌گذاری‌های داخلی از بین نرود. کل سرمایه‌گذاری تحت جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش می‌یابد که می‌تواند مشاغل بیشتری ایجاد کند و در نتیجه اقتصاد را تقویت کند. با این وجود، این شرکت‌های خارجی که از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تأسیس شده‌اند، نشان از آن دارد که احتمالاً سودآوری آنها به صاحبان خارجی آنها می‌رسد و میزان ارزش افزوده باقی‌مانده در هلند نامشخص است. در نهایت، برخی از سرمایه گذاری‌ها ممکن است به شبکه‌های مالیاتی شرکت‌های چندملیتی مربوط باشد. برای مثال، هلند در ساخت و سازهای بین المللی که در آن این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا پرداخت مالیات را به حداقل برسانند، نقش ایفا می‌کند.

نتیجه‌گیری

این تحقیق نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شده است که منجر به رشد اقتصادی در هلند و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. هلند به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین سود را از تجارت اتحادیه اروپا می‌برد، با مزایای تجاری معادل 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی آن شایان توجه است. با این وجود، تنها چند کشور دیگر، مانند ایرلند، بلژیک-لوکزامبورگ، و برخی از اعضای جدید اروپای مرکزی و شرقی، به طور متوسط از تجارت اتحادیه اروپا بیشتر سود می‌برند.

وضعیت در خارج از اتحادیه اروپا، به دلیل انحراف تجارت، متفاوت است. عضویت در اتحادیه اروپا منجر به تجارت بیشتر بین کشورهای عضو و تجارت کمتر با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می‌شود که اغلب باعث ضرر و زیان این کشورهای ثالث می‌شود. با این حال، این امر در مورد کشورهایی که در اتحادیه اروپا عمیقا ادغام شده‌اند، مانند نروژ، صدق نمی‌کند. نروژ اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما مزایای تجاری قابل توجهی در ارتباط با اتحادیه اروپا دارد است در صورت عضویت می‌تواند حتی بیشتر باشد. مشکل عدم عضویت این است که این کشورها با وجود ادغام نسبتاً عمیق، هیچ تأثیری بر مقررات جدید مربوط به بازار واحد اروپا ندارند.

هلند امتیاز ویژه‌ای از بازار واحد دارد که بیش از 80 درصد از کل تأثیر بر تجارت کالا را به خود اختصاص می‌دهد. تأثیر اتحادیه اروپا را به سه مرحله ادغام طبقه بندی می‌کنیم: تجارت آزاد، بازار واحد، و اتحادیه اقتصادی که اهمیت و تأثیر آنها بر کشورها در سطوح مختلف است. با اینکه هلند عمدتاً از بازار واحد سود می‌برد، فرانسه و آلمان از دو مرحله دیگر ادغام نسبتاً بیشتر سود می‌برند.

مشارکت‌های بازار واحد و اتحادیه کامل اقتصادی با درجات مختلف شباهت در بخش‌های مختلف مشخص می‌شود، با وجود اینکه سهم ترکیبی آنها به طور متوسط از تجارت آزاد بیشتر می‌شود. شایان ذکر است که صنایع فرآوری مواد خام مانند لاستیک و فلز به میزان قابل توجهی از تجارت آزاد سود می‌برند. در مقابل، نابرابری بین مراحل در تجارت خدمات آشکارتر می‌شود، آنجا که تجارت آزاد تاثیر ناچیزی ‌دارد یا هیچ گونه تاثیری ندارد. با این وجود، مراحل ادغام بیشتر بیش از جبران این کمبود است، زیرا آنها تسهیل تبادل خدمات را در اولویت قرار می‌دهند.

با گذشت زمان، مزایای اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، هم درمورد کالاها و هم در بخش خدمات، با وجود کاهش منافع حاشیه‌ای ناشی از کاهش هزینه‌های تجاری، همچنان افزایشی است. قابل ذکر است که اندازه رو به رشد اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این روند ایفا می‌کند که در سه مرحله ادغام اقتصادی نیز اعمال می‌شود.

در این مطلب منحصراً بر کمی‌سازی مزایای تجاری اتحادیه اروپا و بازار واحد تا سال 2017 تمرکز داشتیم. با وجود اینکه سایر جنبه‌های اتحادیه اروپا، مانند مهاجرت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام مالی، ممکن است مزایایی ایجاد کنند، تأثیر دقیق آنها، به ویژه در رابطه با تجارت، همچنان نامشخص است. به علاوه، تحولات اخیر، مانند برگزیت را به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌ها، نمی‌توان در مدل گنجاند. انتظار می‌رود که برگزیت تأثیر منفی جزئی بر کل منافع هلند در اتحادیه اروپا داشته باشد، زیرا بریتانیا شریک تجاری مهمی ‌بود و اتحادیه اروپا در نتیجه خروج بریتانیا کوچکتر شده است.

این احتمال وجود دارد که ارزیابی ما از نفوذ اتحادیه اروپا به صورت تقریبی و از روی احتیاط باشد. مدل گرانش CPB در حال حاضر از مفهوم پیوندهای بخشی استفاده نمی‌کند، که امکان گنجاندن تعاملات بین صنایع مختلف را فراهم می‌کند. با وجود اینکه این مفهوم در ادبیات نسبتاً جدید است، یافته‌های موجود نشان می‌دهد که ترکیب پیوندهای بخشی در مدل می‌تواند مزایای تجاری پیش‌بینی‌شده را افزایش دهد. به علاوه، مدل گرانش تأثیر پویایی بالقوه بر رشد اقتصادی را که می‌تواند حاصل افزایش بهره‌وری مربوط به تجارت باشد، در نظر نمی‌گیرد.

منابع

Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith and P. Howitt (2005). Competition and Innovation: an Inverted- U Relationship, The Quarterly Journal of Economics, vol. 120(2): 701–728.

Netherlands Court of Audit (2020). Focus op de nettobetalingspositie van Nederland: Saldo betalingen en ontvangsten Nederland in de EU [Focus on the net contributor status of the Netherlands: balance of payments and revenues of the Netherlands in the European Union]. (link).

Anderson, J.E. (2011). The Gravity Model, Annual Review of Economics, vol. 3: 133–160.

Anderson, J.E. and E. Van Wincoop (2003). Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle, American Economic Review, vol. 93(1): 170–192.

Autor, D.H., D. Dorn and G.H. Hanson (2013). The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States, American Economic Review, vol. 103(6): 2121–2168.

Baier, S.L. and J.H. Bergstrand (2007). Do free trade agreements actually increase members’ international trade? Journal of International Economics, vol. 71(1): 72–95.

Baier, S.L., J.H. Bergstrand and M. Feng (2014). Economic integration agreements and the margins of international trade, Journal of International Economics, vol. 93(2): 339–350.

Balassa, B. (1961). The theory of economic integration, Routledge, London.

Van de Beek, J., H. Roodenburg, J. Hartog and G. Kreffer (2021). Grenzeloze Verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën [Limitless Welfare state. The consequences of immigration for public finances]. In opdracht van het Renaissance Instituut van Forum voor Democratie, Demo-demo.nl, Zeist.

Bekkers, E. and H. Rojas-Romagosa (2019). The welfare effects of free trade agreements in quantitative trade models: A comparison of studies about Transatlantic Trade and Investment Partnership, The World Economy, vol. 42(1): 87–121.

Ten Berge, W., J.D. Vlasblom, J. Ebregt, L. Putman, J. Zweerink and M. de Graaf-Zijl (2018). Verdringing op de arbeidsmarkt. Beschrijving en beleving [Displacement in the labour market. Description and perception], CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis / Netherlands Institute for Social Research (SCP), The Hague.

Bergstrand, J.H., M. Larch and Y.V. Yotov (2015). Economic integration agreements, border effects, and distance elasticities in the gravity equation, European Economic Review, vol. 78: 307–327.

Baldwin, R. and C. Wyplosz (2019). The Economics of European Integration 6e, McGraw Hill.

Bekkers, E. and H. Rojas-Romagosa (2019). The welfare effects of free trade agreements in quantitative trade models: A comparison of studies about Transatlantic Trade and Investment Partnership, The World Economy, vol. 42(1): 87–121.

Bhatia, A., S. Mitra, A. Weber, S. Aiyar, L. de Almeida, C. Cuervo, A. Santos and T. Gudmunson (2019). A Capital Market Union for Europe, Staff Discussion Notes, IMF.

Bollen, J., R. Teulings and D. Freeman (2020). Trade policy analysis with a gravity model, CPB Background Document, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Borjas, G.J. (2018). Lessons from immigration economics, The Independent Review, vol. 22(3): 329–340.

Bown, C.P. and D.A. Irwin (2015). The GATT’s starting point: tariff levels circa 1947, Working Paper 21782, National Bureau of Economic Research, Washington D.C.

Bradford, A. (2020). The Brussels effect: How the European Union rules the world, Oxford University Press, USA.Bruno, R.L., N.F. Campos en S. Estrin, 2021, The effect on foreign direct investment of membership in the European Union, JCMS: Journal of Common Market Studies.

Bruno, R.L. and M. Cipollina (2018). A meta‐analysis of the indirect impact of foreign direct investment in old and new EU Member States: Understanding productivity spillovers, The World Economy, vol. 41(5): 1342–1377.

Bun, M.J.G. and F. Klaassen (2007). The Euro Effect on Trade is not as Large as Commonly Thought, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 69(4): 473–496.

Campos, N.F., F. Coricelli and E. Franceschi (2021). Institutional Integration and Productivity Growth: Evidence from the 1995 Enlargement of the European Union, IZA DP NO. 14834 (link).

Campos, N.F., F. Coricelli and L. Moretti (2019). Institutional integration and economic growth in Europe, Journal of Monetary Economics, vol. 103: 88–104.

Campos, N.F., F. Coricelli and L. Moretti (2014). Economic growth and political integration: estimating the benefits from membership in the European Union using the synthetic counterfactuals method, IZA Discussion Paper 8162, IZA Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.

Chojnicki, X., A. Edo and L. Ragot (2016). Intra-European labor migration in crisis times, CEPII Policy Brief, vol. 13.

Cimadomo, J., G. Ciminelli, O. Furtuna and M. Giuliodori (2020). Private and public risk sharing in the euro area, European Economic Review, vol. 121: 103347.

Costinot, A. and A. Rodríguez-Clare (2014). Trade Theory with Numbers: Quantifying the Consequences of Globalization, in Handbook of International Economics, Elsevier, vol. 4: 197–261. https://doi.org/10.1016/B978-0- 444-54314-1.00004-5.

CPB (2018). CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018 – Naar een bankenunie voor de EMU: drie scenario’s [Risk assessment financial markets 2018 — Towards an EMU banking union: three scenarios], CPB CPB Communication, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Crafts, N. (2015). West European economic integration since 1950, in Routledge Handbook of the Economics of European Integration, Routledge, 23–41.

Demyanyk, Y. and V. Volosovych (2008). Gains from financial integration in the European Union: Evidence for new and old members, Journal of International Money and Finance, vol. 27(2): 277–294.

Dorn, D. and P. Levell (2021). Trade and inequality in Europe and the US, IFS Deaton Review of Inequalities. (link).

Egger, P.H., M. Larch and K.E. Staub (2012). Trade preferences and bilateral trade in goods and services: A structural approach.

Eichengreen, B. and M.S. Smith (2006). The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton University Press, Princeton.

El-Dardiry, R., B. Overvest, M. Dinkova and R. Aalbers (2021). Brave new data. Databeleid in een imperfecte wereld [Data policy in an imperfect world], CPB Communication, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Engbersen, G., M. Bovens, M. Bokhorst and R. Jennissen (2020). Samenleven in verscheidenheid [living together in diversity], WRR Report 103, The Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague.

Euwals, R., G.H. Van Heuvelen, G. Meijerink, J. Möhlmann and S. Rabaté (2021). The impact of import competition and export opportunities on the Dutch labour market, CPB Discussion Paper 426, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Fally, T. (2015). Structural gravity and fixed effects, Journal of International Economics, vol. 97(1): 76-85.

Felbermayr, G., J.K. Gröschl en I. Heiland, 2018, Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, ifoWorking Paper Series 250, ifo Institute — Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.

Felbermayr, G.J., S. Gans, H. Mahlkow and A. Sandkamp (2021). Decoupling Europe, Kiel Policy brief 153, IfW Kiel Institute for the world economy, Kiel.

Head, K. and T. Mayer (2014). Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook, in Handbook of International Economics, Elsevier, vol. 4: 131–195.

Head, K. and T. Mayer (2021). The United States of Europe: A gravity model evaluation of the four freedoms,

Journal of Economic Perspectives, vol. 35(2): 23–48.

Krugman, P.R., M. Obstfeld and M.J. Melitz (2018). International Economics: Theory and Policy, 11th Edition, Pearson Education Limited, Edinburgh.

Lejour, A., J. Möhlmann, M. van’t Riet and T. Benschop (2019). International Tax Planning of Dutch Shell Companies (SPEs), SSRN, vol. 111.

Lejour, A.P., G. Veenendaal and N. Leeuwen (2006). WorldScan: A Model for International Economic Policy Analysis, CPB Document 111, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Mayer, T., V. Vicard and S. Zignago (2019). The cost of non-Europe, revisited, Economic Policy, vol. 34(98): 145– 199.

Melitz, M.J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity,

Econometrica, vol. 71(6): 1695–1725.

Mundell, R.A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, vol. 51(4): 657–665.

Ramaekers, P. and T. de Wit (2012). Economiegrootte, afstand en de handel van Nederland met andere landen [Economic size, distance and trade between the Netherlands and other countries, Statistics Netherlands (CBS), The Hague/Heerlen.

Rémond-Tiedrez, I. and J. Rueda-Cantuche (2019). Full international and global accounts for research in input-output analysis (FIGARO), Eurostat.

Rodrik, D. (2012). Why we learn nothing from regressing economic growth on policies, Seoul Journal of Economics, vol. 25.

Rodrik, D. (2021). A Primer on Trade and Inequality, IFS Deaton Review of Inequalities. (link)

Rojas-Romagosa, H. and J. Bollen (2018). Estimating migration changes from the EU’s free movement of people principle, CPB Discussion Paper 385, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Roodenburg, H., R. Euwals en H. ter Rele, 2003, Immigration and the Dutch Economy, CPB Report, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague, The Netherlands.

Rose, A.K. (2017). Why do Estimates of the EMU Effect on Trade Vary so Much?, Open Economies Review, vol. 28(1): 1–18.

Santos Silva, J.M.C. and S. Tenreyro (2006). The log of gravity, The Review of Economics and statistics, vol. 88(4): 641– 658.

Smid, B. and S. van Veldhuizen (2019). Een budgettaire stabilisatiefunctie [a budgetary stabilisation function], CPB Policy Brief, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague. (link).

Straathof, B., G.J. Linders, A. Lejour and J. Möhlmann (2008). The internal market and the Dutch economy: implications for trade and economic growth, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

Tesar, L.L. and I.M. Werner (1995). Home bias and high turnover, Journal of International Money and Finance, vol. 14(4): 467–492.

Teulings, R. (2017). Brexit and The Impact of Gradual Economic Integration on Export, Tinbergen Institute Discussion Papers 17-075/VI, Tinbergen Institute. https://ideas.repec.org/p/tin/wpaper/20170075.html.

Timmer, M.P., E. Dietzenbacher, B. Los, R. Stehrer and G.J. De Vries (2015). An illustrated user guide to the world input–output database: the case of global automotive production, Review of International Economics, vol. 23(3): 575–605.

Woltjer, P., R. Gouma and M.P. Timmer (2021). Long-run World Input-Output Database: Version 1.0 Sources and Methods, GGDC Research Memorandum 190. https://www.rug.nl/ggdc/blog/long-run-wiod-published.